هل انت قلق على مستقبلك الوظيفي ؟
هل تشعر بعدم الاستقرار ؟
هل تريد زيادة وتدعيم امكانياتك ومهاراتك المحاسبية والادارية ؟ هل تريد زيادة دخلك؟
برنامجنا التدريبي لشهـــادة المحاسب الاداري المعتمد الموثقة والمعتمدة من جمعية المحاسبين الامريكيين في الولايات المتحدة الامريكية التي هي واحدة من أكبر الجمعيات المحاسبية الدولية ولهذه الشهادة المميزات العديدة التي تجعلها واحده من أهم الشهادات المهنية في مجال المحاسبة حيث انها تقدم لك الاعتراف الدولي بك كمحاسب اداري يجوز له العمل في أي دولة بالعالم
– زيادة العائلد المادي المتوقع الحصول عليه في حالة حصولك على شهادة المحالسب الاداري المعتمد
– تطوير قدراتك الشخصية والفنية كمحاسب محترف ومتميز عن أي محاسب عادي فضلا على زيادة المعرفة العلمية في مجالات عديدة كالتمويل والاقصتاد ومحاسبة التكاليف والمحاسبة المالية
– الحصول على مجلة دورية متخصصة من الجمعية تفيدك في الاطلاع ومواكبة الاحداث
– تقوية لغتك الانجليزية بما يحقق لك الفارق في حياتك العملية
****************************
محتوى المنهج التدريبي :
الجزء الأول : التخطيط المالي
Control Financial Planning , and Performance
– التخطيط والميزانيات والتنبؤ بها
– ادارة الاداء والمراقبة
– التكاليف الادارية
– الرقابة المراجعة الداخلية
– الاخلاقيات المهنية
******************
الجزء الثاني : اتخاذ القرارات المالية
Financial Decision Making
– تحليل القوائم المالية
– الشركات المالية
– تحليل وادارة المخاطر
– القرارات الاستثمارية
– الاخلاقيات المهنية
**********************
لكل محاسب من هم المستفيدون من المعلومات المحاسبية؟
يمكن تصنيف المستفيدين من المعلومات المالية التي يعدها المحاسب في شكل تقارير حسب مصدر اهتمامهم بالمنشأة الاقتصادية..
1) أصحاب المنشأة: إن المنشأة الاقتصادية قد تكون منشأة فردية أو شركة أشخاص( تضامن) أو شركة مساهمة, أو قد تكون منشأة لا تهدف إلى الربح (المنشآت الحكومية و الخيرية ), و في جميع هذه الأشكال فإن المهتم بأمور هذه المنشأة لا يستطيع التعرف على أوضاعها و التحقق من أنها سائرة نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر المعلومات المحاسبية.
2)
إدارة المنشأة: يصعب على إدارة المنشأة أن تقوم بعملها على الوجه المطلوب إذا لم تلم إلماماً جيدا بشؤون المنشأة, فإذا كان حجم المنشأة الاقتصادية كبيرا إلى الحد الذي لا تتمكن معه الإدارة من متابعة أنشطة المنشأة بسهولة,فإنه لا بد من المتابعة عن طريق التقارير, و التقارير السليمة لا تتوفر إلا إذا كان نظام فعاّل للمعلومات, و النظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المنشأة.3)
الدائنون: من المعروف إن أهم مصدرين لتمويل المنشأة هما: الملاك و الدائنون.و الدائنون إما أن يكونوا منشآت مالية كالبنوك و شركات الاستثمار أو من باع للمنشأة بالأجل بضائع لإعادة بيعها أو أصولا ثابتة.
و بما أن التعامل بالأجل أو الإقراض يتم بناء على الثقة في المدين أو المقترض, و مصدر هذه الثقة إما أن يكون: إذا كان المشروع فردياً أو شركة!أ?- المالك نفسه تضامن.
بما يحققه من إيرادات مستقبلاً, و بما تحت يد إدارته!ب?- المشروع نفسه من وسائل إنتاج إلى جانب سمعة الإدارة. و عليه فإنه غالباً ما تكون التقارير المالية التي تعدها المنشأة في نهاية الفترة المحاسبية هي مصدر هذه المعلومات.
4)
المستثمرون: يقصد بهم هنا من لديهم أموال يريدون استثمارها في مشروع قائم أو مشروع جديد, و المستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافية عما يستثمر فيه, ليس فقط عن المشروع نفسه, و إنما عن مشاريع الاستثمار البديلة حتى تتم المقارنة.5)
الحكومة: تعمل المنشأة في محيط اقتصادي تحكمه أنظمة و تشرف عليه أجهزة حكومية, بالإضافة إلى أن بعض المنشآت الاقتصادية تشارك الدولة و المجتمع في إيراداتها في شكل ضرائب و زكاة, كما أن البعض الآخر من المنشآت الاقتصادية يتلقى إعانات من الدولة, هذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفيدين من المعلومات المحاسبية. و عليه فإننا نستطيع تقسيم الجهات المعنية بتتبع أحوال المنشآت إلى:* جهات حكومية تعنى بشكل مباشر بالمعلومات المالية مثل: وزارة التجارة الضرائب و الزكاة.!
ممثلة في مصلحة الزكاة و الدخل ديوان المراقبة العامة, و ذلك للأسباب التالية:
1.
مراقبة إيرادات الدولة المحصلة من المنشآت الاقتصادية في شكل ضرائب و زكاة.2. متابعة مصروفات الدولة في شكل إعانات للمنشأة الاقتصادية.
3. مراقبة المنشآت الاقتصادية التي تملك الدولة شيئاً من أسهمها أو تساهم في رأس مالها.
ب?- جهات حكومية تعنى بشكل غير مباشر بالمعلومات المالية مثل: وزارة المالية –إدارة الإحصاءات العامة – و وزارة التخطيط.
6)
الموظفون: يحرص الموظف في المنشأة الاقتصادية على استمرار وظيفته التي تمثل مصدر دخله, و مصدر ازدياد هذا الدخل, و تحسن مركزه الوظيفي عن طريق التدرج في السلم الوظيفي في منشأته, و هذا لن يتحقق إلا في منشأة ناجحة؛ لذلك فإن الموظف معني مباشرة بمعرفة الأحوال التجارية و المالية للمنشأة, هذه المعرفة لا تأتي إلا عن طريق المعلومات المالية.7)
عملاء المنشأة: تعتمد المنشآت الاقتصادية على بعضها, فبعضها ينتج ليبيع على مؤسسات أخرى تبيع للمستهلك.كما أن بعض المنشآت تنتج سلعاً تبيعها على منشآت أخرى تعتبر بالنسبة لها مواد خام يتم تصنيعها ثم بيعها منتجات جاهزة.
و غالباً ما يتبع هذا الاعتماد تداخل في المصالح يتمثل في البيع بالأجل أو في حصر أحوال المنشآت التي يشترون منها.. فقوة المورد و استقرار وضعه المالي و التجاري تريح العميل فيما يتعلق بمصادر إمداداته. عامة الناس: يقصد بذلك من يتعامل مع المعلومات المالية لأي غرض آخر مثل الجامعات ممثلة بطلابها و أساتذتها, و مراكز الأبحاث و المكاتب الاستشارية, و مراكز تجميع المعلومات المالية.
المصطلحات الاســاسيــه فى المحــاسبه
هي الممتلكات التي يتم اقتناؤها بهدف المساعدة في العمل والإنتاج وليس بهدف إعادة بيعها والتي يتوقع أن يستفاد من خدماتها لفترة طويلة ، مثل المباني والسيارات والأثاث. ب – الأصول المتداولة : هي النقدية والممتلكات الأخرى التي يتوقع تحويلها إلى نقدية أو بيعها أو استخدامها خلال السنة ، مثل النقدية والعملاء والمخزون والاستثمارات قصيرة الأجل . ج – الأصول غير الملموسة : هي الممتلكات التي ليس لها كيان مادي ملموس ولكنها تساهم في نشاط المشروع مثل شهرة المحل وحقوق النشر وحقوق الاختراع .
2-
الخصوم:========
هي الالتزامات التي على المشروع تجاه الغير والتي يمكن قياسها وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، وتنقسم إلى : أ – الخصوم طويلة الأجل : هي الالتزامات التي على المشروع تجاه الغير التي يستحق سدادها خلال فترة أكثر من سنة مالية مثل القروض طويلة الأجل . ب – الخصوم قصيرة الأجل : هي الالتزامات التي على المشروع تجاه الغير التي يستحق سدادها خلال السنة مثل الدائنين والأقساط المستحقة سنوياً على الديون طويلة الأجل .3-
حقوق الملكية (المالك) :================
هي الالتزامات التي على المشروع تجاه ملاكها ، وهي عبارة عن الموارد المستثمرة من قبل المالك أو الملاك في المشروع وتساوي جميع الأصول مطروح منها جميع الخصوم.4 –
قائمة المركز المالي ( الميزانية ):=====================
هي قائمة تبين الحالة المالية للمنشأة في تاريخ معين وتتضمن ملخصاً لجميع الأصول والخصوم وحقوق الملكية للمنشأة.5 –
قائمة الدخل:==========
هي قائمة تبين نتيجة نشاط المشروع من ربح أو خسارة وذلك بمقابلة الإيرادات بالمصروفات المرتبطة بها خلال السنة أو الفترة المحاسبية.6 –
الإيرادات:=========
هي جميع ما تحصل عليه المشروع مقابل بيع البضائع وتقديم الخدمات ، إضافة إلى أرباح الاستثمارات.7 –
المصروفات:==========
هي جميع التكاليف التي تتحملها المشروع مقابل حصولها على الإيرادات ، مثل تكلفة البضائع والخدمات في العمليات .8 –
ميزان المراجعة :============
هي قائمة بجميع حسابات دفتر الأستاذ وأرصدتها ، وتوازن الميزان يعتبر مؤشراً على صحة أرصدة هذه الحسابات ، ولكنه ليس دليلاً قطعياً على عدم وجود أخطاء فيها.9 –
دليل الحسابات :============
هي قائمة تضم أسماء جميع حسابات دفتر الأستاذ ، ويتم ترتيب الحسابات هذه عادةً على حسب تسلسلها في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل. ولقد تم إعداد معايير محاسبية محلية لكل دولة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة من الإتحاد الدولي للمحاسبة فيما عدا بعض التعديلات الطفيفة التي أجريت عليها لتتماشى مع الواقع المحلى لكل دولةما هي الاعفاءات النوعية ؟
1-استصلاح او استزراع الاراضي:
الاعفاء للاستصلاح او الاستزراع لمدة 10 سنوات من تاريخ ان تكون الارض مسمره .
الاعفاء للاستصلاح او الاستزراع لمدة 10 سنوات من تاريخ ان تكون الارض مسمره .
ولكن السؤال هو هل الاعفاء هنا للاستصلاح ام الاستزراع ؟
حيث ان تم وضع (او ) بين الاستصلاح و الاستزراع وكلمة او تفيد ان كل واحد علي حدي .
وبالتالي نري انة هناك خطأ في الصياغة .
2- تربية الماشية و صيد الاسماك و تربية الدواجن :اعفي القانون هذا الانشطة من الخضوع للضريبة لمدة 10 سنوات من تاريخ المزاولة .
3-عوائد السندات المقيدة في سوق الاوراق المالية .
4-توزيعات الارباح : اعفي القانون توزيعات الارباح الخاصة بالشخص الطبيعي وذلك لان الارباح تكون خاضعة للضريبة علي مستوي المنشاة ككل .
5-عوائد الودائع وحسابات التوفير :هذا العوائد بالنسبة للشخص الطبيعي معفاه من الخضوع للضريبية , اما بالنسبة للشخص الاعتباري خاضعة للضريبية .
وبالتالي نري انة هناك خطأ في الصياغة .
2- تربية الماشية و صيد الاسماك و تربية الدواجن :اعفي القانون هذا الانشطة من الخضوع للضريبة لمدة 10 سنوات من تاريخ المزاولة .
3-عوائد السندات المقيدة في سوق الاوراق المالية .
4-توزيعات الارباح : اعفي القانون توزيعات الارباح الخاصة بالشخص الطبيعي وذلك لان الارباح تكون خاضعة للضريبة علي مستوي المنشاة ككل .
5-عوائد الودائع وحسابات التوفير :هذا العوائد بالنسبة للشخص الطبيعي معفاه من الخضوع للضريبية , اما بالنسبة للشخص الاعتباري خاضعة للضريبية .
تعرف علي مصداقية القياس
إن المعيار الثانى للاعتراف ببند ما هو أن له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من االثقة
الاعتراف بالأصول
1- يتم الاعتراف بالأصل فى الميزانية عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية إلى المنشأة و أن للأصل تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة .
2-
لا يعترف بالأصل فى الميزانية عند تكبد نفقة ليس من المتوقع أن يتدفق عنها منافع اقتصادية للمنشأة تتعدى الفترة المحاسبية الجارية . و بدلاً من ذلك فإنه ينجم عن مثل هذه العملية اعتراف بمصروف فى قائمة الدخل . إن المعالجة لا تدل على أن قصد الإدارة من وراء تكبد النفقة شيء غير توليد منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة أو أن الإدارة تسير على غير هدى و أن كل ما يمكن أن يستدل من ذلك هو أن درجة التأكد من تدفق المنافع الاقتصادية للمنشأة بعد الفترة المحاسبية الجارية غير كافية للاعتراف به كأصل. الاعتراف بالالتزامات1- يتم الاعتراف بالالتزام فى الميزانية عندما يكون من المتوقع حدوث تدفقاً خارجاً من الموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف ينتج عن تسديد تعهد حالى و أن مبلغ التسديد يمكن قياسه بدرجة من الثقة فى الواقع العملى.و لا يعترف بالتعهدات الناجمة عن عقود غير منفذة ( على سبيل المثال الالتزامات لقاء مخزون تم طلبه و لم يتم استلامه بعد ) كالتزامات فى القوائم المالية . ولكن مثل هذه التعهدات قد تحقق تعريف الالتزامات و يمكن أن تتأهل للاعتراف بها بشرط تحقق معايير الاعتراف فى الظروف المحددة . وفى مثل هذه الظروف فإن الاعتراف بالالتزامات يستلزم الاعتراف بالأصول أو المصروفات المتعلقة بها . الاعتراف بالدخل
1- يتم الاعتراف بالدخل فى قائمة الدخل عندما تنشأ زيادة فى المنافع الاقتصادية المستقبلية تعود إلى زيادة فى أصل ، او نقص فى التزام و يمكن قياسها بدرجة من الثقة ، وهذا يعنى فى الواقع أن الاعتراف بالدخل يجرى بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادات فى الأصول أو نقص فى الالتزامات ( على سبيل المثال ، الزيادة الصافية فى الأصول الناتجة عن بيع سلع أو خدمات أو النقص فى الالتزامات الناتجة عن التنازل عن ديــن).
2-
أن الإجراءات المتبعة عملياً للاعتراف بالدخل ، مثل متطلب اكتساب الإيراد ، هى تطبيقات لمعايير الاعتراف فى هذا الاطار . إن هذه الإجراءات موجهة عامة إلى قصر الاعتراف بالدخل على تلك البنود التى يمكن أن تقاس بدرجة من الثقة و بدرجة كافية من التأكد. الاعتراف بالمصروفات1- يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل عندما ينشأ هناك نقص فى المنافع الاقتصادية المستقبلية يعود إلى نقص فى أصل أو زيادة فى التزام و يمكن قياسه بدرجة من الثقة . وهذا يعنى فى الواقع أن الاعتراف بالمصروفات يجرى بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادة فى الالتزامات أو نقص فى الأصول ( على سبيل المثال ، إثبات مستحقات العاملين او إهلاك المعدات ).
2-
يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس أن هناك ارتباط مباشر بين التكاليف المتكبدة و اكتساب بنود محددة من الدخل و هذا الإجراء الذى يشار إليه عامة بمقابلة التكاليف بالإيرادات ، يتضمن الاعتراف المتزامن أو المجتمع بالإيرادات و المصروفات التى تنشأ مباشرة وبشكل مشترك من نفس العمليات المالية أو الأحداث الأخرى . فيعترف مثلاً بمختلف عناصر المصروفات التى تشكل تكلفة البضاعة المباعة فى نفس الوقت الذى يعترف فيه بالدخل الناتج عن بيع البضاعة . ولكن تطبيق مفهوم المقابلة تحت هذا الإطار لا يسمح بالاعتراف ببنود فى الميزانية لا تحقق تعريف الأصول أو الالتزامات.3-
عندما يكون من المتوقع أن تنشأ المنافع الاقتصادية خلال العديد من الفترات المحاسبية و أن الارتباط مع الدخل يمكن تحديده بشكل عام أو غير مباشر فإنه يجب الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس من التوزيع المنتظم و المعقول . غالباً ما يكون ذلك ضرورياً عند الاعتراف بالمصروفات المتعلقة باستخدام الأصول مثل الأصول الثابتة و الشهرة و براءات الاختراع و العلامات التجارية . وفى هذه الحالات يشار إلى المصروف باسم الإهلاك أو الإستهلاك . إن المقصود من إجراءات التوزيع هو الاعتراف بالمصروفات فى نفس الفترات المحاسبية التى تستهلك أو تستنفذ فيها المنافع الاقتصادية المرتبطة بهذه البنود .4-
يعترف بالمصروف فوراً فى قائمة الدخل عندما لا ينتج عن النفقة أية منافع إقتصادية مستقبلية أو عندما لا تكون المنافع الاقتصادية المستقبلية مؤهلة أو لم تعد مؤهلة للاعتراف به كأصل فى الميزانية.5-
ويتم الاعتراف بمصروف فى قائمة الدخل فى الحالات التى يتم تكبد التزام بها دون الاعتراف بأصل ، مثل الالتزام الناشئ عن ضمان السلع المباعة .قائمة الدخل – Income Statement
قائمة الدخل عبارة عن تقرير يبين نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة وذلك بمقابلة الإيرادات بالمصروفات المرتبطة بها خلال السنة أو الفترة المحاسبية. ويجب
عند إعدادها الالتزام بالافتراضات المحاسبية و مبادئ المحاسبة, مثل افتراض الوحدة المحاسبية وافتراض الفترة المحاسبية ومبدأ المقابلة ومبدأ تحقق الإيراد و الخ.
تشمل قائمة الدخل على عناصر المصروفات والإيرادات التي تخص السنةسواء صاحبها تدفق نقدي أم لم يصاحبها, كما تشمل على المكاسب أو الخسائر العرضية (الطارئة) وهي الناتجة عن أنشطة أخرى غير النشاط العادي للمنشأة, مثل بيع أحد الأصول الثابتة في منشأة تتاجر في المواد الغذائية ويوجد نموذجان لإعداد قائمة الدخل
النموذج الاول يقوم بإعداد قائمة الدخل من جانبين, يخصص الجانب المدين (الأيمن) للمصروفات و الجانب الدائن (الأيسر) للإيرادات. الفرق بين الجانبين يمثل نتيجة النشاط من ربح أو خسارة. النموذج الثاني يقوم يتم بإعداد قائمة الدخل ويبدأ بالإيرادات ثم يطرح منها المصروفات ليتم التوصل إلى نتيجة النشاط من ربح أو خسارة
تشمل قائمة الدخل على عناصر المصروفات والإيرادات التي تخص السنةسواء صاحبها تدفق نقدي أم لم يصاحبها, كما تشمل على المكاسب أو الخسائر العرضية (الطارئة) وهي الناتجة عن أنشطة أخرى غير النشاط العادي للمنشأة, مثل بيع أحد الأصول الثابتة في منشأة تتاجر في المواد الغذائية ويوجد نموذجان لإعداد قائمة الدخل
النموذج الاول يقوم بإعداد قائمة الدخل من جانبين, يخصص الجانب المدين (الأيمن) للمصروفات و الجانب الدائن (الأيسر) للإيرادات. الفرق بين الجانبين يمثل نتيجة النشاط من ربح أو خسارة. النموذج الثاني يقوم يتم بإعداد قائمة الدخل ويبدأ بالإيرادات ثم يطرح منها المصروفات ليتم التوصل إلى نتيجة النشاط من ربح أو خسارة
الفرق بين التكلفه والمصروف والنفقه والخساره
التكلفة هي التضحيه بموارد اقتصادية من اجل تحقيق منفعه معينه. مثل قسط الإهلاك.
المصروف هي التضحيه بموارد مالية من اجل تحقيق ايراد. مثل الإيجار والأجور .
الخسارة هي التضحيه بموارد اقتصاديه لا يقابلها منفعه. عجز المخزون وعجز الخزينه وتالف المخزون.
النفقه هي التضحيه بموارد مالية من اجل الحصول على اصول مخزون.
الخسارة هي التضحيه بموارد اقتصاديه لا يقابلها منفعه. عجز المخزون وعجز الخزينه وتالف المخزون.
النفقه هي التضحيه بموارد مالية من اجل الحصول على اصول مخزون.
الاختلاف بين المحاسبة والوظيفة المالية
الاختلاف بين المحاسبة والوظيفة المالية :-
الاختلاف الاول بين المحاسبة والوظيفة المالية يتعلق بـ : اسلوب معالجة تدفق الاموال TREATEMENT OF FUNDS :
حيث ان الوظيفة الاساسية للمحاسب هي اعطاء البيانات التى تساعد في قياس اداء المشروع والدخل الخاضع للضريبة
الاختلاف الاول بين المحاسبة والوظيفة المالية يتعلق بـ : اسلوب معالجة تدفق الاموال TREATEMENT OF FUNDS :
حيث ان الوظيفة الاساسية للمحاسب هي اعطاء البيانات التى تساعد في قياس اداء المشروع والدخل الخاضع للضريبة
ويكمن الخلاف بين المدير المالي والمحاسب في .. معالجة الايراد والنفقة .
فالمحاسب يستخدم بعض المعايير المقبولة مهنيا بحيث يعد القوائم المالية في ظل افتراض أن: الايرادات تتحقق لحظة البيع وكذلك النفقه تسجل لحزة استحقاقها طبقا لمبدأ “الاستحقاقHE ACCRUAL SYSTEM”.
أما المدير المالي :
فإنه يهتم في المقام الاول بالمحافظة على قدرة المنشأة في أداء التزاماتهاFIRM,S SOLVENCY وذلك بالعمل على توفير التدفق النقدي الضروري لأداء هذه الالتزامات والحصول على الاصول المتداوله والثابتة التي تساعد في تحقيق الاهداف بدلا من تسجيل الايرادات والنفقات وقت البيع أو استحقاق النفقه كما يفعل المحاسب، فالمدير المالي يهتم بتسجيل الايرادات والنفقات لحظة حدوث التدفقات النقدية الداخلة والخارجة
لأن ذلك يمكنه من التعرف على وقت حدوث العجز في النقدية الداخلة والخارجة
كما يمكنه ذلك ايضا من التعرف على وقت حدوث العجز في النقدية نتيجة زيادة المخزون السلعي وأوراق القبض
نتيجة التوسع في المبيعات .. كل هذا يمكنة من التخطيط المسبق للحصول على الاموال . الأختلاف الثاني بين المحاسبة والوظيفة المالية يتعلق بـ : اتخاذ القرار DICISION MAKING : حيث أن مهام المحاسب تختلف عن مهام المدير المالي
فالمحاسب يخصص معظم وقتة لتجميع وعرض البيانات المالية
بينما المدير المالي يقوم بتحليل القوائم والتقارير المالية التي أعدها المحاسب وكذلك البحث عن المعلومات الاضافية التي تساعده في اداء وظائفة
وبذلك يتمكن من اتخاذ القرارات على ضوء ما تم تحليله واستخلاصة ولو لاحظنا نجد ان المحاسب يعمل على تفسير وعرض البيانات الماضية للاداء وما يتعلق بالوضع الحالي وقد يتطرق الى المستقبل اذا كان ذلك ممكنا. بينما المدير المالي يستخدم هذه المعلومات سواء كانت كما هي أو يعيد تعديلها وتحليلها والتي تعتبر القاعدة الاساسية لاتخاذ القرار المالي. وهنا لا نعني أن المحاسب لا يتخذ أي قرارات أو ان المدير المالي لا يجمع أي بيانات …ولكن
كل ما يهمنا هنا في هذا المقام بيان وظيفة كل منهما. هذا ونرحب بأي اضافة جديه في الاختلافات الجوهرية بين المحاسبة والوظيفة المالية
فالمحاسب يستخدم بعض المعايير المقبولة مهنيا بحيث يعد القوائم المالية في ظل افتراض أن: الايرادات تتحقق لحظة البيع وكذلك النفقه تسجل لحزة استحقاقها طبقا لمبدأ “الاستحقاقHE ACCRUAL SYSTEM”.
أما المدير المالي :
فإنه يهتم في المقام الاول بالمحافظة على قدرة المنشأة في أداء التزاماتهاFIRM,S SOLVENCY وذلك بالعمل على توفير التدفق النقدي الضروري لأداء هذه الالتزامات والحصول على الاصول المتداوله والثابتة التي تساعد في تحقيق الاهداف بدلا من تسجيل الايرادات والنفقات وقت البيع أو استحقاق النفقه كما يفعل المحاسب، فالمدير المالي يهتم بتسجيل الايرادات والنفقات لحظة حدوث التدفقات النقدية الداخلة والخارجة
لأن ذلك يمكنه من التعرف على وقت حدوث العجز في النقدية الداخلة والخارجة
كما يمكنه ذلك ايضا من التعرف على وقت حدوث العجز في النقدية نتيجة زيادة المخزون السلعي وأوراق القبض
نتيجة التوسع في المبيعات .. كل هذا يمكنة من التخطيط المسبق للحصول على الاموال . الأختلاف الثاني بين المحاسبة والوظيفة المالية يتعلق بـ : اتخاذ القرار DICISION MAKING : حيث أن مهام المحاسب تختلف عن مهام المدير المالي
فالمحاسب يخصص معظم وقتة لتجميع وعرض البيانات المالية
بينما المدير المالي يقوم بتحليل القوائم والتقارير المالية التي أعدها المحاسب وكذلك البحث عن المعلومات الاضافية التي تساعده في اداء وظائفة
وبذلك يتمكن من اتخاذ القرارات على ضوء ما تم تحليله واستخلاصة ولو لاحظنا نجد ان المحاسب يعمل على تفسير وعرض البيانات الماضية للاداء وما يتعلق بالوضع الحالي وقد يتطرق الى المستقبل اذا كان ذلك ممكنا. بينما المدير المالي يستخدم هذه المعلومات سواء كانت كما هي أو يعيد تعديلها وتحليلها والتي تعتبر القاعدة الاساسية لاتخاذ القرار المالي. وهنا لا نعني أن المحاسب لا يتخذ أي قرارات أو ان المدير المالي لا يجمع أي بيانات …ولكن
كل ما يهمنا هنا في هذا المقام بيان وظيفة كل منهما. هذا ونرحب بأي اضافة جديه في الاختلافات الجوهرية بين المحاسبة والوظيفة المالية
Assets – الأصوال او الموجودات
الأصوال او الموجودات
هي ما تمتلكه المنشأة من أشياء و منافع ذات قيمة يمكن قياسها.
: و تقسم الأصول إلى
1-
الأصول الثابتة – Fixed Assetsالأصول الثابتة هي الممتلكات التي تحصل عليها المنشأة للإستخدام في العملية الإنتاجية للمنشأة و ليس الهدف من امتلاكها إعادة بيعها وتتميز بالاستفادة منها لفترة تزيد عن السنة و مثال على الأصول الثابتة (الأراضي, المباني, السيارات, الالآت, الخ).
2-
الأصوال المتداولة – Current Assetsالأصوال المتداولة هي النقدية والأصول الأخرى التي من المتوقع تحويلها إلى نقدية أو بيعها أو استخدامها خلال السنة المالية ومثال على الأصوال المتداولة ( النقدية, المخزون, المدينون, المصروفات المقدمة, الايرادات المتستحقة, الخ).
3-
الأصول غير الملموسة – Intangible Assetsالأصوال غير الملموسة هي الممتلكات التي ليس لها كيان مادي ملموس ولكنها ذات قيمة و تساهم في نشاط المنشأة مثل (شهرة المحل, حقوق النشر, وحقوق الاختراع).
تعرف على العمليات المحاسبية الرأسمالية
العمليات المحاسبية الرأسمالية
أولا: عمليات متعلقة برأس المال:
رأس المال هو ما يقدمه صاحب المنشأة من أموال خاصة للمنشأة بهدف بداية مزاولة نشاطها ، ويعتبر حساب رأس المال حساب شخصي يحل محل صاحب المنشأة ويمثل ما على المنشأة لصاحبها ، وهو يؤكد مبدأ استقلالية الوحدة الاقتصادية.
1- تقديم رأس المال:
أ- تقديم رأس المال في صورة نقدية ( صندوق أو بنك ).
مثال: بدأ محمد نشاطه التجاري يرأس مال 350000 ريال أودع منها في الصندوق 50000 ريال والباقي في البنك.
ب- تقديم رأس المال في صورة أصول:
مثال: بدأ سامي أعماله التجارية برأس مال ممثل في الأصول التالية :
250000 عقار – 80000 سيارات – 50000 صندوق.
ج- تقديم رأس المال في صورة أصول وخصوم:
وهذه الحالة شائعة عند بداية المنشأة الجديدة بأصول وخصوم منشأة أخرى قديمة.
مثال: بدأ خالد نشاطه التجاري بعناصر الأصول والخصوم التالية : 700000 عقار – 500000 آلات – 80000 مدينون – 100000 قرض قصير الأجل.
2- زيادة رأس المال:
تقوم المنشآت بزيادة رأسمالها في حالة رغبتها بالتوسع ، وتكون الزيادة إما نقدا أو عينا ، ودائما يكون رأس المال عند الزيادة طرف دائن في القيد أما الطرف المدين فيكون طريقة الزيادة.
أ- زيادة نقدية: ( صندوق أو بنك ).
مثال: قرر أحمد زيادة رأس مال منشأته التجارية بمبلغ 150000 ريال أودع نصفها في البنك والباقي في الصندوق.
ب- زيادة رأس المال من خلال إضافة أصل:
مثال: قرر مازن صاحب المنشأة تخصيص سيارة خاصة به لأعمال المشروع وقيمتها 60000 ريال.
3- تخفيض رأس المال:
قد تقوم بعض المنشآت بتخفيض رأس مالها في حالة تحقيق خسائر مستمرة ، أو زيادة رأس مال الشركة عن حجم نشاط المنشأة ( طاقة عاطلة ).
أ- تخفيض نقدي:
مثال: قررت إدارة المنشأة تخفيض رأس المال بمبلغ 70000 ريال سحبا من ( البنك أو الصندوق ).
ب- تخفيض رأس المال عن طريق التخلص من أصل من الأصول.
مثال: قرر وليد بيع سيارة من سيارات المشروع قيمتها 90000 ريال لعدم الحاجة إليها ( عدم استخدامها ).
ثانيا: عمليات متعلقة بشراء وبيع الأصول الثابتة:
1- شراء الأصول:
يتم إثبات الأصول في الدفاتر بتكلفتها في تاريخ الشراء .
وتكلفة الأصل الثابت تتضمن جميع المبالغ التي دفعتها المنشأة في سبيل اقتناء الأصل الثابت ووضعه في المكان الذي يسمح باستخدامه في الغرض الذي أشتري من أجله .
أي أن تكلفة الأصل الثابت = ثمن شراء الأصل شراء +( المصروفات المتعلقة به مثل الرسوم الجمركية ، مصاريف النقل والتأمين ، مصاريف الفك و التركيب)
مثال:أشترت المنشأة آلات بمبلغ 180000 ريال على الحساب من محلات السلام، ودفعت نقدا مصاريف النقل والتأمين مبلغ 10000 ريال ، وتكاليف التركيب والتوصيلات الكهربائية اللازمة للتشغيل 10000 ريال ، وتكاليف عمل قاعدة خشبية وحواجز تمنع الاهتزازات مبلغ 5000 ريال.
2- بيع الأصول الثابتة:
– البيع بالتكلفة: مثال: باع جزء من الآلات بمبلغ 10000 ريال نقدا.
ثالثا: عمليات متعلقة بالمسحوبات.
بناء على مبدأ استقلالية الوحدة الاقتصادية يفتح حساب خاص لصاحب المنشاة لما قد يحتاجه من مسحوبات شخصية لبعض المبالغ أو البضاعة أو الأصول الثابتة لاستخدامه الخاص ويطلق على هذا الحساب اسم المسحوبات.
1- مسحوبات نقدية ( صندوق أو بنك ).
مثال: سحب صاحب المنشأة مبلغ 6000 ريال من الصندوق لاستخدامه الخاص.
2- مسحوبات بضاعة:
أ- بسعر الشراء ( التكلفة ):
مثال: سحب صاحب المنشأة بضاعة تكلفتها 5000 ريال لاستخدامه الخاص.
ب- بسعر البيع:
مثال: سحب صاحب المنشأة بضاعة سعر بيعها 8000 ريال لاستخدامه الخاص.
ج- إذا أجتمع سعر البيع مع سعر الشراء (التكلفة ).
مثال: سحب صاحب المنشأة بضاعة سعر بيعها 6000 ريال وتكلفتها 5000 ريال.
3- مسحوبات من الأصول الثابتة:
مثال: قرر صاحب المنشأة تخصيص سيارة من سيارات المنشأة لاستخدام أسرته تكلفتها 30000 ريال.
رابعا : عمليات متعلقة بالقروض.
تلجأ بعض المنشآت إلى تمويل عملياتها عن طريق الاقتراض من الغير سواء كان بنك أو أشخاص لفترة محددة ويعتبر هذا القرض دين على المنشأة للغير ويظهر في الميزانية ضمن الخصوم.
1- الحصول على القرض وإيداعه في البنك أو الصندوق.
مثال: اقترضت المنشأة مبلغ 50000 ريال من البنك الأهلي بفائدة سنوية 10 % لمدة
5 سنوات أودع الصندوق.
2- سداد القرض.
مثال: بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن المنشأة سددت القرض في نهاية المدة نقدا.
خامسا: عمليات متعلقة بالديون المعدومة:
هي عبارة عن مبالغ مستحقة على المدينين ( أي الأشخاص الذين تم بيع بضاعة لهم على الحساب ) ونظرا لسوء حالتهم المالية وإشهار إفلاسهم أو وفاتهم فإن المنشاة لن تستطيع تحصيل هذه المبالغ، وتعرف في المحاسبة باسم الديون المعدومة ، وهي تعتبر خسارة على المنشأة.
1- إثبات الديون المعدومة.
مثال: قررت الشركة إعدام دين قدره 2000 ريال على العميل صالح لإشهار إفلاسه.
وتقفل الديون المعدومة في حساب الأرباح والخسائر في نهاية السنة المالية.
2- تحصيل ديون سبق إعدامها.
مثال: حصلت الشركة مبلغ 2000 ريال بشيك عبارة عن دين سبق إعدامه للعميل صالح.
سادسا: عمليات متعلقة بالتأمينات:
1- تأمينات مستردة:عبارة عن مبالغ تدفع مقابل خدمة معينة وحين انتهاء الانتفاع من الخدمة تسترد هذه المبالغ مثل تأمين الإيجار ، تأمين الكهرباء ، تأمين الماء.
مثال: سددت المنشأة مبلغ 5000 ريال تأمين كهرباء بشيك.
2- تأمينات غير مستردة: هي مبالغ تدفع مقابل التأمين ضد أخطار معينة وفي حالة حدوث الأخطار يشترط أن تكون قضاء وقدر وليس بفعل فاعل و من أمثلة هذه التأمينات ( تأمين ضد الحريق ، تأمين ضد السرقة ، تأمين ضد الزلازل ، تأمين ضد أي من الكوارث ).
مثال:سددت المنشأة مبلغ 6500 ريال تأمين ضد الحريق نقدا.
جميع هذه التأمينات عند دفعها تعتبر في حكم المصروف . ولكن في نهاية الفترة المالية تختلف المعالجة المحاسبية لكل منها.
فالتأمينات المستردة تعتبر من الأصول لأنها تمثل دين مستحق للمشروع طرف الغير وتظهر في الميزانية ضمن الأصول.
أما التأمينات غير المستردة فتعتبر مصروفات وتقفل في حساب الأرباح والخسائر.
سابعا: التفرقة بين المصروفات الرأسمالية والإرادية.
المصروف الرأسمالي هو الذي ينفق لزيادة الطاقة الإنتاجية ،ويساهم في تحقيق الإيراد لأكثر من فترة مالية ، مثال : شراء أصول ثابتة ، شراء قطع غيار لزيادة الطاقة الإنتاجية. ويظهر لهذا المصروف في نهاية الفترة المالية رصيد في الميزانية.
أما المصروف الإيرادي فهو الذي ينفق لتسيير أعمال المنشأة العادية ويساهم في تحقيق الإيراد الخاص بنفس الفترة والمحافظة على مستوى كفاءة الأصول الإنتاجية ، مثال: الصيانة، الأجور، المرتبات. ويقفل هذا المصروف في نهاية الفترة المالية في الحسابات الختامية.
ويتم الاعتماد على المعايير التالية في التفرقة بين المصروف الرأسمالي والإيرادي:
1- المعيار الزمني:
إذا كانت الاستفادة من المصروف لمدة أكثر من سنة يعتبر مصروف رأسمالي ،أما إذا كانت الاستفادة محصورة في السنة التي أنفق فيها يعتبر إيرادي .
2- معيار الطاقة الإنتاجية:
إذا كانت قيمة المصروف تزيد في قيمة الأصل وطاقته الإنتاجية يعتبر رأسمالي ، أما إذا كانت إذا كان المصروف لا يزيد من الطاقة الإنتاجية يعتبر إيرادي.
3- معيار القيمة:
إذا كان مبلغ المصروف قليل يعتبر مصروف إيرادي حتى لو أدى ذلك إلى زيادة الطاقة الإنتاجية أو تم استخدامه لمدة طويلة.
ملحوظة:
في بعض الحالات تنفق المنشآت مصروفات إيراديه يجب تحميلها على تكاليف الفترة المالية نفسها ، إلا أن قيمتها تكون باهظة ( كبيرة ) أو أن المدة التي تستفيد منها المنشأة من النفقة تتجاوز عدة فترات مالية مثال: تكاليف البحث والاستكشاف في الصناعات الاستخراجية ، تكاليف التأسيس ، تكاليف الحملة الإعلانية ، ويطلق على هذه النفقات مصروفات إيراديه مؤجلة ، وتعامل هذه النفقات معاملة المصروفات الرأسمالية ، حيث تقسم النفقة على عدد سنوات الاستفادة منها ويحمل الجزء الخاص بالفترة المالية على تكاليف الفترة المالية ، أما الباقي من المصروفات الايرادية المؤجلة يظهر في الميزانية ضمن الأصول.
أهمية التفرقة بين المصروفات الرأسمالية والإيرادية:
لتحديد الأرباح والخسائر والمركز المالي بدقة.
حيث أن اعتبار مصروف رأسمالي مصروفا إيراديا يؤدي إلى:
1- خفض الأرباح. 2- خفض قيمة الأصول. 3- خفض حقوق الملكية.
وقد تلجأ بعض الشركات إلى هذا الأسلوب في حالة التهرب من الضرائب.
أما اعتبار مصروف إيرادي مصروفا رأسماليا فيؤدي إلى:
1- زيادة الأرباح. 2- زيادة قيمة الأصول. 3- زيادة حقوق الملكية.
وقد تلجأ بعض المنشآت إلى هذا الأسلوب في حالة الرغبة في الاقتراض من البنوك.
دبلومة cma 